Social analysis in Economic Crises from Mqryzy`s Perspective with Regard to the Holy Quran Verses

تقی الدین احمد بن علی مقریزی (766-845 ﻫ.ق) از کارگزاران دیوان انشاء، قاضی، خطیب و محتسب قاهره در دولت ممالیک مصر بود. تألیف کتب متنوع در حوزه تاریخ اسلام، دولت‌های مسلمان، جغرافیای تاریخی و تاریخ اجتماعی مصر، از او چهره شاخص و کم نظیری در تمدن اسلامی ساخته است. آثار ماندگار تاریخی او عبارتند از:

- «اتعاظ الحنفاء باخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء»^[1] این کتاب تاریخ اختصاصی دولت فاطمی از آغاز شکل گیری در افریقیه تا سقوط آن به دست ایوبیان است.

- «السلوک لمعرفة دول الملوک»^[2] این اثر در واقع ادامه کتاب پیشین و درباره تاریخ مصر در دو عصر ایوبی و ممالیک (سال‌های 567 - 844 ﻫ.ق) است.

- «المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار»^[3] معروف به خطط مقریزی که تألیفی ارزشمند در جغرافیای تاریخی مصر است. تحول جغرافیایی قاهره و مصر، آثار و ابنیه آن، تقسیمات جغرافیایی این سرزمین در دوران اسلامی و... محتوای خطط است. شناخت مقریزی بیشتر از رهگذر سه کتاب مذکور است.

آثار مهم دیگر او عبارت است از: «الاِلمام باخبار من بارض الحبشه من ملوک الاسلام»، «التنازع (النزاع) والتخاصم فیما بین بنی امیه و بنی هاشم»^[4] ، «المقفی الکبیر»، «امتاع الاَسماع بما للرسول من الابناء و الاحوال و الحفده و المتاع»، «الخبر عن البشر»، «شذور العقود فی الذکر النقود» و تألیفات دیگری از مقریزی ثبت شده که بعضاً چاپ نشده پیش روی ماست.

اما یکی از آثار گران‌سنگ این تاریخ نگار مصری که در واقع یک اثر جامعه شناختی و اقتصادی است و مغفول و مجهول مانده، رساله کم حجم «أغاثهّ الأمهّ بکشف الغمهّ» (نجات امت با برطرف کردن غم و اندوه) است. این کتاب به منظور روشن سازی دلایل شکل گیری نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی در یکی از ادوار مهم تاریخ اسلام یعنی عصر ممالیک ترک نوشته شده است.

عصری که غلامان و جنگجویان دولت پیشین به رغم توانمندی نظامی و قدرت اخراج صلیبی‌ها از صفحات شرقی مدیترانه و ممانعت از دست‌اندازی مغولان بر مصر و شام نتوانستند سامان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم را تقدیر و تدبیر کنند، و این نبود جز به علت بی تدبیری و عدم ثبات در سازمان حکومتی ممالیک (ابراهیم حسن،1967، ص294).

یکی از اقشار و گروه‌های اجتماعی که حاکمان مملوکی را از این بی تدبیری پرهیز می‌دادند، فقیهان و عالمان دینی بودند. مانند محمد بن محمد بن خلیل اسدی که کارمند دیوان انشاء و محتسب دولت ممالیک برجی یا چرکسی بود. او تألیفاتی از خود برجای گذاشته و برخی از آن‌ها را برای مسئولان دولتی تألیف کرده است؛ مانند «التیسیر و الاعتبار و التحریر و الاختبار فیما یجب من حسن التدبیر و التصرف و الاختبار» که مهمترین اثر او در حوزه سیاست و جامعه شناسی است.^[5]

تاج الدین سُبکی (727 - 771 ق) در کتاب «معید النعم و مبید النقم»^[6] ضمن بحث از نظام مالی و اداری ممالیک و وظایف دیوان‌های آن عصر دلایل فساد و بحران‌های ملی عصر ممالیک را تشریح می‌کند و نیز ابن قیم جوزیه (691-751 ق) با تألیف «الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة» و همین طور استادش ابن تیمیه فقیه مشهور حنبلی دغدغه‌های خود را در این باره بیان کردند. اما بیش از همه مقریزی با تألیف «اغاثه الامة بکشف الغمه» اثرگذار بوده است. مقریزی پنج سده پیش از ظهور مکتب «آنال» توجه خود را در این کتاب به موضوعاتی معطوف داشته که قابل اندازه‌گیری و شمارش باشند، درست در زمانی که مفاهیمی چون آمار برای غربی‌ها ناآشنا بوده است.^[7]

 او نشان داد نویسنده و مورخی است که در بررسی‌های تاریخی خود اقتصاد و جامعه شناسی را نادیده نگرفته است. همان دغدغه‌هایی که چند قرن بعد «چارلز موراز» عضو تحریریه مجله آنال اظهار داشت (هوبیرت، 1385، ص3). مقریزی پنج قرن پیش از «لوسین فور» فرانسوی (1878-1956م) که با تألیف دو اثر معروفش «سرزمین و تکامل انسانی»^[8]و«راین: مشکلات تاریخی و اقتصادی»^[9]ارتباط تاریخ و جغرافیا را تأکید کرد و نشان داد به واسطه ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، محیط بر انسان اثر می‌گذارد، با تمرکز بر حوادث مرتبط با رود نیل، تأثیر جغرافیای طبیعی بر توسعه یا عدم توسعه را تبیین کرد و اساساً دیدگاه «فرناندو برودل» (1092 - 1985م) وارث «الوسین فور» مبنی بر نقش سرزمین در تاریخ را قرنها قبل تشریح کرد.

می‌توان گفت نظریه اجتماعی مقریزی را یک متغیر مستقل و چند متغیر وابسته شکل می‌دهد. او ریشه و اساس بحران اقتصادی و اجتماعی را در سوء تدبیر حاکمان و زمامداران و غفلت و بی خبری آن‌ها از مصالح مردم دانسته است (متغیر مستقل). او معتقد است از این عامل اصلی، عوامل دیگریهمچون احراز مناصب دولتی با رشوه، بالا رفتن هزینه‌های دولتی و رواج انواع پول کم ارزش به جای درهم و دینار، به وجود می‌آیند، که می‌توان از آن‌ها به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق تعبیر کرد.کتاب کم حجم «أغاثهّ الأمهّ بکشف الغمهّ» در بر دارنده دو نظریه از نظریات جدید و پیچیده اقتصادی است، که یکی با بحران‌ها و نقش آن‌ها مرتبط است و دیگری به تثبیت قیمت و پول نقد و بررسی تحولات آن ارتباط دارد.در این نوشتار نظریه اجتماعی مقریزی به تفصیل تشریح خواهد شد.

مدل نظری نظریه اجتماعی مقریزی

1. عوامل موثر در پیدایش نظریه اجتماعی مقریزی

هر نظریه اجتماعی در اوضاع و شرایط ویژه‌ای بروز می‌کند و عواملی در پیدایش آن موثرند. در پیدایش و شکل گیری نظریه و اندیشه مقریزی نیز عواملی دخیل بوده‌اند. در مجموع می‌توان عناصر و عوامل تشکیل دهنده نظریه اجتماعی مقریزی را در موارد ذیل خلاصه کرد:

1-1. شرایط بحرانی

موضوع اصلی و اساسی دانش جامعه شناسی بحران‌های اجتماعی است و این علم زاییده بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. به نظر گاستون بوتول، برجسته‌ترین پیشرفت‌ها در تفکرات مربوط به پدیده‌های اجتماعی، در دوران‌های بحرانی یا هنگام بروز بحرانی ویژه به وجود آمده‌اند (آزاد ارمکی، 1376، ص69). آنچه مقریزی به آن پرداخته است تنها یک بررسی اقتصادی صرف نیست، چون او این بحران را در پرتو متغیرهای اجتماعی و سیاسی بررسی نموده است، چرا که به طور طبیعی نظریات اقتصادی و اجتماعی متأثر از محیطی هستند که نظریه پردازان در آن می‌زیند. باید گفت شرایط بحرانی جامعه مصر، که مقریزی خود آن را لمس می‌کرد باعث شد تا او دست کم از جهت تئوری به فکر چاره اندیشی بیفتد و به نگارش چنین اثری در ارائه اندیشه اجتماعی خویش، اقدام کند.

1-2. تجارب شخصی و واقع نگری

مقریزی برای مدتی در قاهره مسئولیت حسبه را بر عهده داشته است که این منصب او را با واقعیت‌های جامعه بیشتر آشنا کرده و به عنوان یک کارشناس، به زوایای پنهان حیات اقتصادی آن پی برد. او با آگاهی و بصیرتی که داشت می‌دید که چگونه سوء تدبیر زمامداران، آثار مخرب خود را در جامعه نشان می‌دهد و مردم را با مشکلات فراوانی رو به رو می‌سازد. بنابراین، این تجربه‌های شخصی و عهده داری مسئولیت‌های مهم، وی را به چنین نظریه‌ای رساند (مقریزی، 1420، ص5).

2. عوامل بحران زا در جامعه

2-1. عوامل طبیعی

با این که نظریه اجتماعی مقریزی، بر پایه عوامل اجتماعی بحران در جامعه شکل گرفته، اما او از این نکته غفلت نکرده است که عوامل طبیعی هم در ایجاد آن موثرند. به همین سبب، با همه جانبه نگری و اعتدال مناسبی می‌نویسد: بحران‌های اقتصادی، گرانی و قحطی همیشه از آغاز زندگی بشر تا به امروز بوده و خواهد بود و در بیشتر موارد این بحران‌ها در مصر زاییده آفات آسمانی همچون جاری نشدن آب نیل در مصر، نباریدن باران در سرزمین‌های شام، حجاز، عراق و یا آفات زیان‌بار دیگری مانند بادهای سمی، ملخ و ... بوده‌اند. این سنت خداوند درباره آفریدگانش است که وقتی از دستورهای او نافرمانی می‌کنند و مرتکب گناه می‌شوند، به این مصیبت‌ها گرفتار می‌آیند (مقریزی،1420، ص59).

مقریزی نخستین بحران و گرانی به وجود آمده در مصر، در زمان هفدهمین پادشاه از پادشاهان مصر پیش از طوفان را گزارش می‌کند، و می‌نویسد: «و کان سبب الغلاء، ارتفاع الأمطار و قلهّ ماء النیل» (مقریزی،1420، ص17). علت پیدایش گرانی، نیامدن باران و کم شدن آب رود نیل بود.

2-2. عوامل اجتماعی

مقریزی پس از بیان تأثیر عوامل طبیعی در ایجاد بحران در جامعه می‌نویسد: «اما آنچه امروز در کشور به وجود آمده، بر خلاف گذشته، معلول عوامل طبیعی نیست» (مقریزی، 1420، ص59). بلکه عوامل اجتماعی در آن دخالت دارند. اکنون این عوامل و کارکردهای آن‌ها را از دیدگاه مقریزی بررسی می‌کنیم:

2-2-1. سوء مدیریت

مقریزی در آغاز کتاب خویش چنین می‌نویسد: «و من تأمل هذا الحادث من بدایته الی نهایته و عرفه من اوّله الی غایته، علم أن ما بالناس سوی سوء تدبیر الزعما ء و الحکام و غفلتهم فی مصالح العباد» (مقریزی، 1420، ص12)؛ اگر کسی در این گونه رویدادها دقت و تأمل کند و آغاز تا انجام آن را خوب بشناسد، خواهد فهمید که علت تمام این ناگواری‌ها، بی تدبیری زمامداران و غفلت و بی‌خبری آنان از مصالح مردم است نه گرانی و قحطی‌های ویران گر. بنابراین، از دیدگاه مقریزی عامل اصلی پیدایش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه، سوء تدبیر حاکمان و زمامداران است، همان‌هایی که از مصالح مردم غافل و بی خبرند.

مقریزی به برخی نمونه‌ها اشاره نموده و در گزارش بحران زمان فرعون پسر مسور، نهمین پادشاه مصر پیش از طوفان نوح(ع) می‌نویسد: «و سببه أن الظلم و الهرج کثر حتی لم ینکره أحد، فأجدبت الأرض و فسدت الزروع و جاء بعقب ذلک فهلک الملک فرعان و هو سکران» (مقریزی،1420، ص17).

وی ظلم و ستم و هرج و مرج را عامل قحطی و فساد دانسته است. همچنین او به بحرانی در زمان سومین فرعون از فراعنه مصر اشاره کرده است که با تدبیر حضرت یوسف(ع) برطرف شده و قرآن کریم هم از آن یاد کرده است (مقریزی، 1420، صص19-20). مقریزی پیامدهای سوء مدیریت را در سه مورد منحصر کرده است:

2-2-1-1. احراز مقام‌های دینی و دولتی با رشوه (فساد سیاسی)

مقریزی فساد سیاسی را ریشه و اساس فساد در جامعه می‌داند؛ که دیگر مفاسد پیامد آن است. فساد سیاسی در دیدگاه وی چنین تصور می‌شود که گروهی با پرداخت رشوه، برخی مقام‌های حساس و مناصب کلیدی قدرت سیاسی و دینی را عهده دار می‌شوند، که جز با پرداخت مال فراوان کسی نمی‌تواند به آن دست یابد. نتیجه آن می‌شود که هر ناآگاه و مفسد به جایگاهی دست می‌یابد که هرگز آرزویش را هم نمی‌کرد. به طور طبیعی، وقتی کسانی با دادن رشوه به این مقامات می‌رسند، با رسیدن به قدرت، مال از دست رفته را با احتکار کالاها و افزایش مالیات‌ها و نرخ‌ها، تأمین می‌کنند (مقریزی، 1420، صص62-63).

مقریزی به وجود این نوع فساد سیاسی در زمان حیات خویش اشاره کرده و می‌نویسد: فساد سیاسی تا سال 806 ق یعنی تا زمان مرگ الظاهر برقوق (از سلاطین ممالیک برجی 922-784ق) ادامه یافت، اما آثار نامطلوب آن پس از مرگ وی پدیدار شد، چون او به نیازمندان مستمری پرداخت می‌کرد و هنوز در دست مردم کالایی بود و می‌توانستند در برابر گرانی و قحطی مقاومت کنند و کسی از گرسنگی نمی‌مرد، اما پس از مرگ برقوق وضعیت بدتر شد و قیمت‌ها بالاتر رفت به طوری که منجر به شورش روستائیان گردید (مقریزی،1420، صص63-64).

این قسمت به آیه 16 سوره مبارکه اسراء اشاره دارد: «وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً» وچون بخواهیم شهری را هلاک کنیم، خوشگذرانانش را وا می‌داریم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند، و در نتیجه عذاب بر آن شهر لازم گردد، پس آن را یکسره زیر و رو کنیم.

معنای جمله «وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً» این است که وقتی زمان هلاک کردن قومی نزدیک شد چنین و چنان می‌کنیم، و این تعبیر از قبیل این است که می‌گویند: وقتی فلانی می‌خواست بمیرد چنین و چنان گفت، و آسمان وقتی می‌خواست ببارد فلان جور شد، چون پر واضح است که هیچ کس به حقیقت معنای اراده، اراده مردن نمی‌کند، و آسمان هم اراده باریدن ندارد، در قرآن هم آمده «فَوَجَدا فِیها جِداراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ» (کهف: 77)؛ دیواری یافتند که می‌خواست خراب شود.

پس در همه این موارد، اراده به معنای نزدیک شدن وقت عمل است. چون برگشت آن به تحقق اسبابی است که اقتضای هلاکت ایشان را دارد، و آن عبارت از کفران ایشان به نعمت و طغیان به معصیت است، هم چنان که فرموده «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِیدٌ» (ابراهیم: 7)؛ اگر شکر بگزارید قطعا نعمتهایتان را زیادتر می‌کنم و اگر کفران کنید، عذاب من شدید است.

نیز فرموده: «الَّذِینَ طَغَوْا فِی الْبِلادِ، فَأَکْثَرُوا فِیهَا الْفَسادَ، فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذابٍ، إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ»؛ کسانی که در بلاد طغیان ورزیده درآنها فساد را زیادکردند، پس پروردگارت تازیانه عذاب را بر ایشان فرود آوردکه‌پروردگار تو درکمینگاه است (فجر: 11).

زمخشری در توجیه این امر گفته است: امر در اینجا حتما امری است مجازی، و اما وجه مجازیت آن این است که خداوند نعمت را بر آنان بسیار کرده و وسیله پیروی شهوات را بر ایشان فراهم نموده پس گویی که ایشان ماموریت داشته اند که نعمت‌های خدا را در این کار صرف کنند. ولی حقیقتش این است که خداوند نعمت را برای این ارزانیشان داشت که شکرگزاری نموده و در راه خیر صرف کنند، و متمکن از احسان و نیکی باشند، هم چنان که ایشان را صحیح و سالم و نیرومند آفرید و از ایشان خواست تا خیر را بر شر و اطاعت را بر معصیت مقدم بدارند، ولی ایشان فسق و فجور را مقدم داشتند، و چون دست و دامن بدان بیالودند. «قول» که همان کلمه عذاب باشد برایشان استقرار یافت، و نابودشان کرد (مقریزی، 1420، ص105).

مقریزی در اثر خود به مواردی از وجود چنین فساد سیاسی در برخی حکومت‌های پیشین به ظاهر اسلامی، اشاره دارد. مثلأ؛ "حسن ابراهیم حسن" درباره احراز منصب وزارت با پرداخت رشوه در عصر دوم عباسی می‌نویسد:"به دوران دوم عباسی از ضعف خلافت، قوت وزیران بیفزود و رقابت بر وزارت بیشتر شد و دسیسه و رشوه برای وصول به این مقام رواج یافت" (ابراهیم حسن، 1366، ص603).

"آدام متز" درباره همین نوع از فساد سیاسی در عصر آل بویه می‌نویسد: "در سال 350 ق ابوالعباس بن ابی الشوراب با تعهد پرداخت سالیانه دویست هزار دینار به خزانه معزالدوله، به قضاوت بغداد رسید. او صورت و سیرت زشتی داشت و متهم به غلام بارگی و شهوت رانی و شراب خوارگی بود" (متز، 1364، ص253).

نخستین پیامد منفی رشوه در جامعه، ویرانی اخلاق اجتماعی است که ضوابط اخلاقی را از بین می‌برد و امید به عدل و قانون را به یأس تبدیل می‌کند. افزون بر این رشوه دستگاه اداری را فلج نموده و باعث حاکمیت روابط بر ضوابط می‌گردد (اصغری، 1377، ص148).

به سبب همین آثار زیان‌بار است که در متون دینی جهت بازدارندگی، رشوه را حرام اعلام کرده اند. مصداق همین امر در آیه 26 سوره مبارکه قصص است که می‌فرماید: «قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»؛ یکی از آن دو (دختر) گفت: هان ای پدر! او را به خدمت فراخوان، چرا که (در این صورت) بهترین کسی را که به کار فرا می‌خوانی، آن کسی است که (هم) توانمند است و (هم) درستکار (و امانتدار).

هنگامی که دختر "شعیب" از کارایی و امانتداری "موسی" سخن گفت، پدرش پرسید: دخترم از کجا دریافتی که او این گونه است؟ او پاسخ داد: امّا توانمندی و کارایی او را از آنجا دریافتم که سنگ بزرگ دهانه چاه را، که ده نفر جابجا می‌کنند، خودش به تنهایی برداشت و کناری نهاد؛ و درستکاری و امانتداری او را نیز از آنجا دریافتم که وقتی از سوی شما برای دعوت او رفتم، به هنگام آمدن از آنجایی که باد می‌وزید و لباس انسان را جابجا می‌کرد، او خوش نداشت که باد لباس‌های مرا جا به جا کند ، به همین جهت از من خواست از پی او حرکت کنم و هر کجا لازم است از پشت سر وی، راه خانه را به او بنمایانم. و اینجا بود که این دو نکته مهمّ در مورد موسی علاقه "شعیب" را نسبت به او افزود (طباطبایی، 1366، ج16، ص38).

همچنین پروردگار در آیه 55 سوره مبارکه یوسف می‌فرمایند: «قَالَ اجْعَلْنِی عَلَی خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ»؛ یوسف پیشنهاد کرد، خزانه‌دار کشور مصر باشد و گفت: مرا در رأس خزانه‌داری این سرزمین قرار ده چرا که من هم حافظ و نگهدار خوبی هستم و هم به اسرار این کار واقفم.

تعبیر «إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ» دلیل بر اهمیت "مدیریت" در کنار "امانت" است و نشان می‌دهد که پاکی و امانت به تنهایی برای پذیرش یک پست حساس اجتماعی کافی نیست، بلکه علاوه بر آن آگاهی و تخصص و مدیریت نیز لازم است. هنگامی که شاه گفت که یوسف را نزد من بیاورید، در حضور حضرت یوسف گفت: «إنَّکَ الْیومَ لَدْینا مَکینَُ أمینَُ» (یوسف: 55)؛ یعنی شما امروز نزد ما دارای موقعیت و منزلت خاصی می‌باشی و امین و پاکدامن و درستکار هستی (مکارم شیرازی، 1379، ج2، ص430).

جدول شماره1. ویژگی‌ها و خصوصیات حاکم صالح از نظر قرآن

در آیه 188 سوره مبارکه بقره نیز همین اصل دوباره مورد تاکید قرار گرفته است: «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»؛ و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، (قسمتی از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالی که می‌دانید.

جدول شماره2. آثار ویرانگر رشوه در جامعه

2-2-1-2. افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های تولید (غلاء الاطیان)

یکی از کارکردهای سوء مدیریت در جامعه، افزایش هزینه‌های تولید و مالیات به وسیله کسانی است که با پرداخت رشوه پست‌هایی را تصاحب کرده اند. مقریزی چگونگی به بحران رسیدن جامعه به وسیله این عامل را چنین تحلیل می‌کند که وقتی امیران با پول به مناصب دست یافتند، برای نزدیک شدن به سلطان، ابزاری بهتر از پول و ثروت نمی‌یابند و ناچار هریک، زمین‌های اقطاعی و کشاورزان زیر نفوذ خویش را تحت فشار قرار داده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهند؛ به طوری که گاهی این هزینه‌ها تا ده برابر افزایش می‌یابند. با این کار محصولی که کشاورزان به دست می‌آورند، برآن ها گران تمام می‌شود (غانم، 1993، صص259-260).

در نتیجه بیشتر روستاها و شهرها ویران شده و زمین‌های زراعی بدون کشت رها می‌شوند و جامعه با کمبود محصولات کشاورزی مواجه می‌گردد. به همین سبب کشاورزان در اثر قحطی در سرزمین‌های گوناگون پرا کنده می‌شوند (مقریزی،1420، ص66). در این صورت است که این سنت الهی مصداق می‌یابد که درآیه 62 سوره مبارکه احزاب می‌فرمایند: «سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلاً». خدا سنّت نهاد، سنّت نهادنی درباره کسانی که پیش از این گذشته‌اند و برای طریقه خدا هرگز تغییری نمی‌یابی.

2-2-1-3. رواج پول کم ارزش (رواج الفلوس)

یکی دیگر از کارکردهای منفی سوء مدیریت در جامعه رواج پول‌های کم ارزش است. شاید بتوان گفت: مقریزی نخستین نویسنده عرب است که به اثر پول (نقد) در حیات اقتصادی و اجتماعی پرداخته است (ناصری طاهری، 1372، ص45). هر چند پیش از وی برخی اندیشمندان مسلمان مانند قاضی ابو یوسف، محمد بن حسن شیبانی و... آثاری را در زمینه امور اقتصادی نوشته اند^[10]اما هیچ کدام مانند مقریزی به تحلیل آن نپرداخته اند. او میان بحران اقتصادی مصر با سیاست پولی آن کشور ارتباط ایجاد کرده و می‌گوید: بالا رفتن نرخ‌ها و قیمت‌ها ارتباط مستقیم با پول دارد، به طوری که میزان پول موجود در گردش جامعه در بهای اجناس و خدمات تاثیرگذار است. مقریزی برای اثبات نظریه خود در تثبیت پول نقد می‌گوید: همیشه درهم و دینار پول رایج میان ملت‌ها، از آغاز آفرینش تاکنون، بوده است و در هیچ گزارش تاریخی ای نداریم که ملتی جز این دو را به عنوان پول رایج خویش برگزیده باشد.

او به نقل از ابن عساکر در تاریخ دمشق می‌نویسد: نخستین کسی که درهم و دینار را ضرب نمود آدم (ع) بود و هم او گفته است که زندگی و معاش جز در گرو این دو به صلاح نخواهد انجامید» (مقریزی،1420، ص66-67). او سپس گزارش نسبتأ مفصلی درباره ضرب سکه از آغاز تا اوایل قرن سوم ارائه کرده و در پایان می‌گوید: نخستین کسی که درهم‌های مغشوش و سکه‌های ناسره ضرب کرد، عبید الله بن زیاد بود. پس از آن در شهرهای دیگر در زمان حکومت‌های غیر عرب منتشر شد و تا کنون هم رواج دارد (مقریزی، 1420، ص84-85).

به اعتقاد مقریزی در این ضرب سکه رازی نهفته است. چرا که هر کس سیره و روش شاهان را مطالعه کند متوجه می‌شود که آن‌ها ابا داشتند که از دیگر سلاطین نامی بماند و دوست داشتند تنها نام خودشان به عظمت برده شود. او در سرزنش شاهان، می‌گوید: بهترین و شریف ترین کار برای ماندگاری نام انسان، پیروی از حضرت ابراهیم(ع) است (مقریزی، 1420، ص92-93).

در آیه 84 سوره مبارکه شعراء از زبان او آمده است: «وَاجْعَل لِّی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ»؛ و برای من در میان امتهای آینده، زبان صدق (و ذکر خیری) قرار ده. این بخش که به عوامل بحران اجتماعی و اقتصادی در جامعه اختصاص دارد را می‌توان با آیه 11 سوره مبارکه رعد به پایان برد: «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَینِ یدَیهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ»؛برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سر پاسداری می‌کنند در حقیقت خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند و چون خدا برای قومی آسیبی بخواهد هیچ برگشتی برای آن نیست و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود.

جدول شماره3. وقت و اجل شرط نابودی تمدن‌ها

2-2-2. دیدگاه مقریزی درباره یک قانون اقتصادی

با دقت کردن در آنچه تحت عنوان "رواج پول کم ارزش" به مثابه عاملی از عوامل بحران آفرین در جامعه مطرح شد، به این نتیجه می‌رسیم که مقریزی یک پدیده اقتصادی را به خوبی تحلیل کرده و به این قاعده پی برده است که رواج پول کم ارزش، باعث می‌شود پول خوب و با ارزش از صحنه معاملات خارج شود. این قاعده اقتصادی، به قانون گرشام شهرت یافته و به یک اقتصاد دان و تاجر انگلیسی به نام سر توماس گرشام (1519-1579ق) منسوب است. او در قرن شانزدهم میلادی مشاور عالی ملکه الیزابت انگلیس بوده است (قره باغیان، 1376، ص336).

این قانون هرچند با عبارت "پول بد، پول خوب را از رواج می‌اندازد" عنوان شده و در دوره‌های ارزش باختگی سکه یا تضعیف پول به کار می‌رود، ولی در عمل گویای اصل عمومی تری است.

این قانون گرچه به نام «گرشام»^[11] شهرت یافته، اما مقریزی پیش از صد سال از تولد او، این قانون را طرح کرده است. و اینگونه جوهر قانون گرشام را آشکار می‌سازد و آن این است که وقتی نرخ‌ها افزایش می‌یابد و دو معدن در ضرب سکه به کار گرفته می‌شود که یکی گران تر از دیگری است، جامعه را در انجام عملیات پولی متوجه پول کم ارزش تر می‌کند و باعث پنهان نمودن پول با ارزش تر می‌شود؛ لذا پول بد، پول خوب را از صحنه خارج می‌سازد (غانم، 1993، صص263-264).

2-2-3. مقریزی و نظریه مقداری پول

قرنها بعد در مغرب زمین، «ایروینگ فیشر»^[12] (1867-1947م)اقتصاد دان مشهور امریکایی که به قول «لایونل رابینز»^[13] مورخ اقتصادی انگلیس، شگفت انگیزتزین اقتصاددان نظری - تحلیلی است با تألیف کتاب "شاخص قیمتها" نظریه مقداری یا کمّی پول را بنام خود ثبت کرد. نظریه‌ای که میان کمیت پول و سطح قیمت‌ها رابطه برقرار می‌کند و معتقد است هرگاه ارزش کمی پول تغییر کرد قیمت‌ها نیز تغییر می‌کند و جامعه دستخوش بحران می‌شود بعبارتی او در کتاب شاخص قیمت‌ها به مشخص کردن ویژگی‌های بهترین شاخص عملی قیمت‌ها در سنجش تغییرات قدرت خرید پول همت گماشت (مریدی و نوروزی، 1373، صص540-541).^[14]

به نظر برخی جامعه شناسان اقتصاد، فیشر در نظریه مقداری پول، دنباله رو مقریزی است. مقریزی با بررسی تاریخ انواع پول در مصر، این نظریه را پیش از فیشر مطرح کرده است (غانم، 1993، ص262).

آن چه به اهمیت نظریه مقریزی و کتاب اغاثه الامه او می‌افزاید این است که وی کتاب دیگری به نام "شذور العقود فی ذکر النقود" نوشته و در آن به تاریخ انواع سکه در دنیای اسلام پرداخته که نشانگر علاقمندی او به تحلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی می‌باشد (مقریزی، 1408، ص44).

مقریزی نیز در بیان اوضاع اقتصادی عصر پر بحران ممالیک و به عنوان مثال عصر سلطان برقوق (792- 801 ق) بر همین نکته تأکید دارد و می‌نویسد: در آن زمان مردم با سه نوع پول داد و ستد می‌کردند. نخست فلوس مسی بود و بیش از پول‌های دیگر به کار می‌رفت. نوع دوم دینار (طلا) بود که بسیار اندک به کار می‌رفت و سوم نقره که به علت کمیابی، داد و ستد با آن باطل شده بود. بنابراین پول مسی به قدری رواج یافته بود که تمام معاملات و کالاها با آن سنجیده می‌شد و مردم از این وضعیت ناراضی و شاکی بودند (مقریزی، 1408، ص71).

مقریزی در ادامه تأکید می‌کند فقط باید پول اصلی گذشته یعنی دینار و درهم (با فلز طلا و نقره) در چرخه معاملات وارد شود. او می‌نویسد؛ «ما بر این باوریم که پول نقد (سکه) که شرعا و عقلا اعتبار دارد فقط طلا و نقره است و چیزی جز این دو صلاحیت پول نقد را ندارند. از سوی دیگر، زندگی مردم به حالت عادی باز نخواهد گشت جز اینکه سکه‌ها به حالت طبیعی و شرعی بازگردند. و آن به این است که قیمت کالاها و ارزش کارها فقط با درهم و دینار (طلا و نقره) محاسبه گردند»(مقریزی، 1408، ص80).

همین مورخ اقتصاددان مثال روشنی از روزگار خود آورده و بیان می‌کند: «کسی که ده درهم درآمد روزانه دارد، چنانچه آن را به صورت نقره دریافت کند نه فلوس، بر اساس قیمت‌های امروزی نه تنها برای هزینه زندگی اش کافی است بلکه اضافه هم می‌آید؛ چون غذایی که الان قیمتش سی و هفت درهم فلوس است بر اساس نقره، شش و یک ششم درهم خواهد بود» (مقریزی، 1408، ص86).

با این نظریه، مقریزی را می‌توان از پیشروان تئوری کمیت در ارزش پول دانست. او میان کمیت پول و سطح عمومی نرخ‌ها رابطه ایجاد کرده و می‌گوید بر اساس این نظریه وقتی شرایط معینی موجب تغیر در کمیت پول شد، به همان نسبت در سطح نرخ‌ها تغییر به وجود می‌آید و جامعه را با بحران مواجه می‌سازد. او به کمیت پول به عنوان متغیر مستقل و سطح قیمت‌ها و نرخ‌ها به عنوان متغیر وابسته نگریسته است (غانم، 1993، صص261-262).

3. بحران اقتصادی و پیامدهای آن

3-1. سلب امنیت اجتماعی

مقریزی یکی از آثار بحران را، سلب امنیت اجتماعی می‌داند. این نظریه پرداز واقع نگر با پیوند زدن میان فساد سیاسی، افزایش هزینه‌ها و رواج فلوس از یک سو و تهدید امنیت اجتماعی، از سوی دیگر؛ پدیده اخیر را معلول عوامل سه گانه بحران آفرین در جامعه دانسته است. او به نمونه‌های فراوانی از سلب امنیت اجتماعی در اثر وجود بحران اقتصادی در آثار خود آورده و در این رابطه نوشته است: «در سال 352ق که در دولت آل اخشید بحران اقتصادی به وجود آمد و بهای برخی اجناس بسیار افزایش یافت، امنیت اجتماعی مصر سلب شد در این زمان که تدبیر امور جامعه در دست ابومسک کافور اخشیدی بود، باغ و غلات مردم به غارت رفت. به همین سبب آنان برآشفتند و در روز جمعه وارد مسجد عتیق فسطاط شدند و نزدیک محراب ازدحام کردند. در این شلوغی دو نفر کشته شدند و نماز جمعه اقامه نگردید. پس از مرگ کافور فتنه‌ها و اضطراب‌ها ادامه یافت و در درگیری میان سربازان و امیران عده ای کشته و بازارها غارت گردید و آتش سوزی‌های زیادی به وجود آمد و جامعه کاملأ نا امن شده بود» (مقریزی، 1420، صص22-23).

3-2. تهدید تمامیت ارضی و سیاست خارجی

این یک امر طبیعی است که دولت‌ها و حاکمیت‌ها اوضاع و شرایط داخلی یکدیگر را با دقت دنبال کرده و در زمانی که حکومتی در دوران ضعف و بحران به سر می‌برد، تمامیت ارضی آن را به مخاطره اندازند. یکی از آثار نامطلوب بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه به مخاطره افتادن و تهدید تمامیت ارضی کشور بحران زده است. مقریزی به مواجه شدن دولت فاطمیان با این بحران اشاره کرده که چگونه برخی امیران از این موقعیت بهره برده و سر به شورش می‌نهادند و در اثرآن، بخشی از قلمرو فاطمیان را از آن‌ها جدا می‌کردند. یکی از مواردی که ضعف مالی و بحران اقتصادی باعث از دست دادن مکه و مدینه گردید، این است که در سال 462ق نام مستنصر فاطمی از خطبه افتاد و نام القائم عباسی و عضد الدوله بویهی جایگزین آن گردید. علت افکندن نام خلیفه فاطمی این بود که او هر سال در موسم حج به کاروان راهی مکه یکصد و بیست هزار دینار هزینه می‌پرداخت و چون هزینه‌ها در زمان وزارت یازوری (ناصری طاهری، 1379، ص147).

به دویست هزار دینار در سال رسید، دولت فاطمی نتوانست آن را تامین کند و عضد الدوله به هر یک از امیران مکه و مدینه مبلغ زیادی پرداخت کرد، به همین سبب آن‌ها نام المستنصر را حذف و به جای آن نام القائم عباسی و عضد الدوله را بردند (مقریزی، 1967، ج2، صص303-304).

مقریزی پس از آن که گزارشی از بحران‌های اقتصادی مصر و علل پیدایش آن‌ها ارائه کرد، به اقشار اجتماعی مصر می‌پردازد و آن‌ها را به هفت صنف تقسیم می‌نماید و وضعیت هر یک را در رابطه با بحران اقتصادی آن کشور، بررسی می‌کند:

با نگاهی به نوع طبقه بندی جامعه مصر به هفت صنف معلوم می‌شود معیار مقریزی در این طبقه بندی،ثروت و قدرت است. او می‌نویسد: وقتی جامعه با بحران اقتصادی، گرانی و رواج پول‌های کم ارزش مواجه شد، همه اصناف هفت‌گانه در آن زیان می‌بینند. به گفته مقریزی ممکن است برخی چنین بپندارند که وضع مالی دولتیان بهتر شده است، چون خراج زمین‌هایی که در گذشته، بیست هزار درهم بود، الان به صد هزار درهم رسیده است؛ اما این پندار نادرستی است. وی این مساله را چنین تحلیل می‌کند که آن‌ها در گذشته با دریافت ده هزار درهم، هر چه می‌خواستند می‌خریدند و پس انداز هم می‌کردند؛ زیرا پول رایج آن روز درهمی بود که ارزش آن معادل هزار مثقال طلا و چیزی نزدیک به آن بود. اما اکنون به جای درهم نقره ای، صد هزار درهم پول مسی جایگزین شده است که ارزش آن معادل 666 مثقال طلاست.

بنابراین، دولتیان اگر خیر خواه خویش باشند خواهند دانست که با افزایش خراج‌ها، هزینه‌ها، مالیات‌ها و قیمت‌ها نه تنها سودی نکرده اند، بلکه زیان هم دیده اند. مقریزی این زیان را نتیجه کار کسانی می‌داند که برای رسیدن به اغراض سوء خود، حقیقت را کتمان می‌کنند. او در این قسمت از بحث به آیه 43 سوره مبارکه فاطر اشاره دارد: «اسْتِکْبَارًا فِی الْأَرْضِ وَ مَکْرَ السَّیِّئِ وَلَا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ». انگیزه این کارشان فقط گردنکشی در روی زمین و نیرنگ زشت بود و نیرنگ زشت جز دامن صاحبش را نگیرد. برابر آنچه که در آیات مربوطه می‌خوانیم، خداوند خود بهترین بکار گیرنده این نوع شیوه در برابر مکر ظالمین است: «مَکَرُواْ وَمَکَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ» (آل عمران: ‌54).

به اعتقاد وی پیامد بحران اقتصادی، بویژه رواج پول کم ارزش، همه اصناف هفت گانه را شامل می‌شود اما بیشترین آسیب را صنف‌های چهارم تا هفتم متحمل می‌شوند، به طوری که بسیاری از آن‌ها از بین می‌روند (مقریزی، 1420، ص101).

4. راهکارهای مقابله با بحران اقتصادی

مقریزی در پایان بحث خود درباره راهکارهای مقابله با بحران‌های اقتصادی، با توجه به نظریه اجتماعی اش صحبت می‌کند. این نویسنده و تاریخ نگار سده‌های هشتم و نهم هجری، برای مقابله با نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی مصر، محورهای ذیل را برای اصلاح جامعه به عنوان راهکارهای رهایی از بحران ارائه کرده است:

4-1. از بین بردن فساد سیاسی و اداری

در مباحث پیشین گفته شد که مقریزی اصل و اساس مفاسد اجتماعی را در فساد سیاسی می‌داند و معتقد است علت اصلی مفاسد اجتماعی را باید در سوء تدبیر زمامداران غافل از مصالح مردم جستجو کرد، نه در گرانی قیمت‌ها (مقریزی، 1420، ص111). به اعتقاد وی دو عامل سبب گرانی می‌شود: سبب نخست، که وی آن را در بیشتر موارد عامل گرانی دانسته است، فساد رأی و نا آگاهی کسانی است که مسئولیت پذیرفته اند و تصمیم گیری در این گونه امور به آن‌ها واگذار شده است. سبب دوم، حادثه پیش بینی نشده ای که منجر به کمبود یک کالایی شده است. مثل نیاز مردم و تقاضای بسیار آن‌ها نسبت به یک کالاست، که منجر به کمبود آن در جامعه و در نتیجه افزایش بهای آن می‌شود. به اعتقاد مقریزی فساد اداری هم معلول و پیامد فساد سیاسی است؛ زیرا وقتی بتوان با رشوه دادن به مناصب دولتی دست یافت، نتیجه آن در انزوا قرار گرفتن افراد شایسته و کاردان خواهد بود (مقریزی، 1420، ص112-113).

4-2. اصلاح سیاست پولی

دومین راهکار مقریزی در رهاندن جامعه از بحران اقتصای و افزایش قیمت‌ها، اصلاح سیاست پولی به وسیله مدیران است. وی راهکار این اصلاح را در بازگرداندن پول رایج به شیوه پیشین و رواج دوباره درهم و دینار(طلا ونقره)و الغای پول‌های کم ارزش مسی یا ارزش باخته دانسته است. در راستای همین هدف است که می‌نویسد: بدان، ما بر این باوریم که پول نقد (سکه) که شرعا و عقلا و عرفا اعتبار دارد، فقط طلا و نقره است و چیزی به جز این دو صلاحیت پول نقد قرار گرفتن را ندارند. از سوی دیگر، زندگی مردم به حالت عادی باز نخواهد گشت جز این که سکه‌ها به حالت طبیعی و شرعی باز گردند و آن این است که قیمت کالاها و ارزش کارها فقط با درهم و دینار محاسبه گردند، نه جز آن (مقریزی، 1420، ص108-109).

مقریزی با اشاره به این که گرفتار شدن جامعه به سوء تدبیر حاکمان به سبب رفتار خود مردم است (مقریزی، 1420، ص115) به آیه 41 سوره مبارکه روم اشاره دارد که می‌گوید: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَت‌ْ أَیدِی النَّاس‌ِ لِیذِیقَهُم بَعْض‌َ الَّذِی عَمِلُواْ لَعَلَّهُم‌ْ یرْجِعُون»؛ به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا (سزای) بعضی از آنچه را که کرده‌اند به آنان بچشاند، باشد که بازگردند.

نتیجه‌گیری

تقی الدین احمد بن علی مقریزی (766-845 ﻫ.ق) ازکارگزاران دیوان انشاء، قاضی، خطیب و محتسب قاهره در دولت ممالیک مصر بود. یکی از آثار گران‌سنگ این تاریخ‌نگار مصری با نام «أغاثهّ الأمهّ بکشف الغمهّ» است که در بردارنده دو نظریه از نظریات جدید و پیچیده اقتصادی است. مقریزی تنها یک نظریه پرداز دور از واقعیت نیست؛ او ابتدا اوضاع اجتماعی مصر را در رویارویی با این بحران اقتصادی توصیف کرده و سپس از آن به علل و اسباب پیدایش بحران، با توجه به آنچه خود دیده، پرداخته است.

عوامل تشکیل دهنده نظریه اجتماعی مقریزی عبارتند از؛شرایط بحرانی، تجارب شخصی و واقع نگری، که از عوامل بحران زا در جامعه علاوه بر عوامل اجتماعی، مقریزی به عوامل طبیعی همچون نیامدن باران و خشک شدن رود نیل نیز توجه کرده است. از جمله عوامل اجتماعی موثر، سوء مدیریت است که از نظر مقریزی عامل اصلی پیدایش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه می‌باشد که از جمله پیامدهای این مساله؛ احراز مقام‌های دینی و دولتی با رشوه (فساد سیاسی)،افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های تولید و رواج پول کم ارزش است. مقریزی در رابطه با پیامد سوم یعنی رواج پول کم ارزش، به قاعده ای دست می‌یابد که رواج پول کم ارزش (بد و پست)، پول خوب و با ارزش را از صحنه معاملات خارج می‌کند.این قاعده اقتصادی، به قانون گرشام شهرت یافته و به یک اقتصاد دان و تاجر انگلیسی به نام سر توماس گرشام (1519-1579ق) منسوب است.

قرنها بعد در مغرب زمین،«ایروینگ فیشر» اقتصاد دان مشهور امریکایی با تألیف کتاب «شاخص قیمتها» در سال 1932 نظریه مقداری یا کمّی پول را که همان بازخوانی دیدگاه مقریزی است به نام خود ثبت کرد. نظریه‌ای که میان کمیت پول و سطح قیمت‌ها رابطه برقرار می‌کند و معتقد است هرگاه ارزش کمی پول تغییر کرد قیمت‌ها نیز تغییر می‌کند و جامعه دستخوش بحران می‌شود و این اندیشه اقتصادی اجتماعی تقی الدین مقریزی در اغاثه الامة بکشف الغمه است.

مقریزی در بررسی بحران اقتصادی، به پیامدهای آن از جمله؛ سلب امنیت اجتماعی، تهدید تمامیت ارضی و سیاست خارجی اشاره دارد. وی در این بررسی به طبقات و اقشار اجتماعی مصر می‌پردازد و آن‌ها را به هفت صنف تقسیم می‌نماید و وضعیت هر یک را در رابطه با بحران اقتصادی آن کشور، به ویژه در ارتباط با رواج فلوس و چندگانگی پول بررسی و همه طبقات را متضرر می‌بیند.

مقریزی در پایان بحث خود درباره راهکارهای مقابله با بحران‌های اقتصادی، با توجه به نظریه اجتماعی اش صحبت می‌کند.این نویسنده و تاریخ نگار سده‌های هشتم و نهم هجری، از بین بردن فساد سیاسی و اداری و اصلاح سیاست پولی را راهکاری برای مقابله با نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و اصلاح جامعه مصر می‌داند.